........
جاء تشكيل شركة توزيع كهرباء الشمال كخطوة إستراتيجية لتنظيم تزويد الخدمة الكهربائية في محافظات الشمال،و ليتلائم مع ما نص عليه قانون الكهرباء العام من أن تزويد الخدمة الكهربائية يجب أن يتلائم من خلال أجسام مرخصة لضمان أن أداء قطاع الكهرباء يتم وفقاً للمعايير والمواصفات الدولية.
إن الأهداف والمهمات الإستراتيجية الملقاة على عاتق الشركة تفرض نفسها على صياغة الهيكل التظيمي الذي سيعكس مختلف جوانب الأداء الفني والتجاري والإداري والمالي وصولاً لتقديم خدمة بنوعية جيدة وذات موثوقية واعتمادية وآمنة اقتصادية.
وبدون شك فإنه لا يمكن قبول استمرار الوضع الراهن لقطاع الكهرباء في محافظات الشمال في ظل المعطيات المالية والفنية لاداء هذا القطاع، والتي من أبرزها تعدد نقاط الربط التي تزود محافظات الشمال (92 نقطة ربط) وعدم قدرة الشبكات على استيعاب التوسعات المستقبلية من جهة وتزويد المناطق الصناعية من جهة اخرى وارتفاع اسعار الخدمة، وغياب السلامة العامة وإقحام الاعتبارات السياسية في معايير الخدمة بطريقة تشكل هدراً للمال العام، والتصرف بأثمان فواتير الكهرباء وكأنها واردات، ويتزامن ذلك مع خطة الحكومة لإنهاء ظاهرة صافي الإقراض، وسيرها على طريق بناء الدولة الفلسطينية المستقلة، والتي تعتبر التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني إحدى أهم ركائزها.